إذ كان الثابت من واقع الأوراق تماثل الدرجة المخصصة للوظيفة المنقول منها المطعون ضده مع الوظيفة المنقول إليها من رئيس قسم السيارات بالشركة الى رئيس قسم المبانى وكلا القسمين يتبعان مجموعة نوعيه واحدة هى الإدارة الهندسية وأن نقله تم بعد أن اهتزت ثقة الطاعنة فيه وما أثير حوله من شكوك وريب لارتكابه مخالفات إدارية وتحقيق خسائر للشركة الطاعنة وإهماله في عمله وإشرافه على مرؤوسيه وتم مجازاته إدارياً في القضية رقم 130 لسنة 20 ق تأديبى المنصورة بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك حسبما ثبت من ذلك الحكم وعليه فلا جناح عليها فيما اتخذته من نقله وهو إجراء تنظيمى اقتضته ظروف العمل لديها وله ما يبرره وخلا من التعسف وسوء القصد، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار النقل لما شابه من تعسف وسوء قصد ورتب على ذلك قضائه باحتساب المكافآت المقررة للمطعون ضده حال عمله بقسم السيارات وأدائها له من تاريخ نقله في 25/12/1995 وتعويض عن ذلك بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .