المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته , وأن يكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ , فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول (1). لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من ثانياً حتى سادساً قد تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة التى قضت بقبول تدخلهم شكلاً ورفضه موضوعاً , وإذ وقفوا من خصومة الاستئناف موقفاً سلبياً بعدم الطعن على الحكم السالف بيانه , ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشئ , ولم تتعلق بهم أسباب الطعن , فلا مصلحة من اختصامهم في الطعن , ويتعين عدم قبوله بالنسبة لهم .