إذ كان ذلك ، وكان الثابت بتحقيقات الشكوى رقم ....... لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي أن القدر المتيقن في حق الطاعن من أفعال ، أنه لم يورد في أسباب حكمه الرد على الدفع المثار من الحاضر عن المتهمة الأولى بشأن توقيعها الثابت على الشيك موضوع الجنحة رقم ..........لسنة 2006 سيدى جابر . لما كان ذلك وكانت الواقعة على هذا النحو لم تبلغ حداً من الجسامة التى يمكن معه القول ، بأن الطاعن قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً ، أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً ، يقتضى معه توجيه التنبيه إليه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوباً بإساءه استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .