إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وقت الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهما والذى وقع بتاريخ 6/3/2008 أى بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بهما المركز القانوني للمضرورين ، ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض قدره مائة وخمسة آلاف جنيه للمطعون ضدهما متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون بمقدار خمسة وستين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به مجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون .