إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض أولا تشمل هذا الإذن . ولا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن الأمر الذى يتعين معه – والحال هذه – الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة (2) .