إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأخيرة ، أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنها – وهى المشترية فيه - تلتزم بإجراء اللازم قانوناً ، نحو عمل المشروع النهائى لهذا العقد ، على أن تخطر الطاعن بصفته " البائع " بوقت كاف برغبتها في تسجيله ، والتوقيع عليه بصفة نهائية ، وأن تتحمل كافة مصروفات التسجيل ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداد العقد النهائى ، وإخطار الطاعن بصفته " البائع " للتوقيع عليه ، والذى لم ينازع في تنفيذ هذا الالتزام ، قبل رفع الدعوى الماثلة من المطعون ضدهما الأول والثانى ، ومن ثم فإن مصاريف الدعوى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ -/-/1995 يقع على عاتق المطعون ضدها الأخيرة – المشترية فيه – باعتبار أنها قد تسببت في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليهما ، وذلك عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بإلزام الطاعن بصفته - البائع الأول - بمصروفات الدعوى ، لخلو العقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته - البائع - والمطعون ضدها الأخيرة - المشترية فيه - من ثمة إلزام لأى من طرفيه بمصاريف الدعوى ، رغم عدم وجود رابطة مباشرة، تربط بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأول والثانى - رافعى الدعوى الماثلة - وإنما نشأت هذه الربطة باعتباره البائع للبائعة لهما ، وبمناسبة دعواهما بصحة ونفاذ عقدهما المؤرخ -/-/1997 ، وأنه لم ينازع المطعون ضدها الأخيرة قبل رفع هذه الدعوى ، والتى لم يدفعها بثمة دفع أثناء سيرها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.