إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة اعتباراً من 2/9/2001 تاريخ نقله إلى شركة أسيوط لتكرير البترول وهى شركة مستقلة عن الطاعنة . ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بتسوية أجره وصرف الفروق المالية المترتبة على ضم مدة خبرته السابقة إلا في 5/2/2003 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقده مع الطاعنة . فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بالتقادم الحولى بمقولة أن خدمة المطعون ضده ما زالت مستمرة ولم تنتهى بالإحالة إلى المعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .