كل ما تستخلصه محكمة الموضوع إستخلاصاً معقولاً من قرائن واقعية فلا معقب عليه لمحكمة النقض . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن علم المشترى بوجود حق إرتفاق على العين المبيعة قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ ، ثم أثبت حصول هذا العلم إستخلاصاً من قرائن واقعية تسمح به ، و بناء على ذلك رفض طلب الفسخ فلا تدخل لمحكمة النقض .