إذا كان سبب الطعن مؤسساً على مسخ المحكمة لمدلول ورقة من أوراق الدعوى فهذا المطعن لا يكون إلا نعياً على الحكم بوقوع بطلان جوهرى فيه ، و هو لذلك لا يصلح سبباً للطعن بالنقض في قضايا وضع اليد .