إذا إعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقراراً موصوفاً غير قابل للتجزئة ، و طعن في حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك ، و إنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة ، و رأت محكمة النقض أنه و إن كان إقراراً مركباً إلا أنه غير قابل للتجزئة ، كما أخذت به محكمة الموضوع في نتيجة حكمها ، جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن .