المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المترتبة عليها أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع ذلك الاستئناف من إلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ، فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوعه .