إذا أدانت المحكمة المتهم في إحداث عاهة برأس المجني عليه مستندة في ذلك إلى قول المجني عليه وإلى الكشف الطبي، وكان الثابت بالكشف الطبي أنه وجد المجني عليه إصابتان إحداهما كدم رضي بقمة فروة الرأس والأخرى كدم رضي بأيمن الجبهة مع أكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة وأن الطبيب يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين، وكان المجني عليه - على ما أورده الحكم من أقواله - لم يحدد موضع ضربة المتهم من رأسه، والتقرير الطبي لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجني عليه ومبلغ اتصالها بالعاهة، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة، تلك المساهمة التي قالت هي بها وأقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة، فحكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه.