إذ كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم .