من المقرر أن لمحكمة الموضوع في المواد الجنائية كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت في أوراقها و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى متى إطمأنت إليه و لو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى . كما أن من حق المحكمة أن تعول في تكوين معتقدها على أقوال متهم على آخر متى إطمأنت إليها و لا يعيب الحكم تناقض المتهم أو الشاهد و تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره ، ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .