المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم في مواجهته ، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُقضَ له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به فإنه لا يُقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له