إذا صدر حكم غيابى على متهم بإدانته في تبديد ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم و عارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى في الحكم ذاته فقضى في هذه المعارضة بقبولها شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى ، فإستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف و إيقاف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقى بالحكم الغيابى المستأنف منها ، و أسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقى في القضية التى لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه ، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون للواقع متناقضاً ، إذ كان يتعين عليها و قد إعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة كما فعلت في المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً و متمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل في إستئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى . أما و قد قضت بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالإدانة فإنها تكون قد تناقضت و يتعين نقض حكمها . و يكون لمحكمة النقض - على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقى - أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، و ذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم .