إذ أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُحكم عليه بشئ ، ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً للطاعنة ولا يُقبل اختصامه في الطعن