إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن كلاً من الطاعن الخصم المتدخل أمام محكمة الاستئناف و ......... ، ......... ، .......... يشغل وحدة بالعقار محل النزاع ، ولم يتم اختصامهم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ، ولم يمثلوا فيها ، ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها ، فإن الحكم الابتدائي إذ فصل في موضوع الدعوى دون اختصام من ذكر يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره مبدأ أساسياً في نظامنا القضائي .