إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة " عقد قرض " والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ 124500 جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع 9% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع 1% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع 10% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .