مؤدى نص كل من الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والفقرة الأولى من المادتين 97 ، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضرائب على الدخل أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ولما كانت المهلة المحددة لتقديم الإقرار عن سنة 1980 تنتهى في 31 مارس سنة 1981 ويبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ احتساب مدة التقادم التى تكتمل في 30 مارس سنة 1986 وإذ تم إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1986 بعد اكتمال مدة التقادم التى لم يدع الطاعن أنها انقطعت بأى إجراء قاطع للتقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحق عن سنة 1980 بالتقادم يكون صحيحاً فيما خلص إليه .