إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها لهما وأن سند وكالة المحامى الذى حضر عنهما أمام أول درجة قد ألغى قبل صدور الحكم المستأنف وقدمتا تدليلاً على ذلك إقراراً مصدقاً عليه برقم 3283 ب لسنة 95 من مصلحة الشهر العقارى بنى سويف بإلغاء التوكيل الرسمى الصادر منهما للأستاذ أحمد فتحى المحامى مؤرخ 22/8/1995 إلا ان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع مكتفياً بالقول بأن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً لأن من حضرت عنه الأستاذة المحامية هو الأستاذ أحمد فتحى المحامى الذى كان سند وكالته ما زال سارياً ولم يلغ إلا في 22/8/1995 ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول كل من الاستئنافين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى من شأنه إذا صح تغير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .