إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدم و أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه أو غيره من الشهود ، ما صدر عنهم في الجلسة أو ما صدر في التحقيق الإبتدائى على السواء . و هى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له ، لأن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها هى وحدها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى لم تأخذ من شهادة المجنى عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم في ضربها بالسكين ، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود في التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمكسك بيديها لتعطيل مقاومتها . كما أنه لا حرج عليها في أخذها بشهادة باقى الشهود في التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها في الجلسة ، إذ هى في ذلك لم تخرج عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها . 2) إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه . 3) إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات و تعليقات نظارة الحقانية عليها و الأمثلة التى وردت في هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً " من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره " ثانياً " من يكون لديه نية التدخل في إرتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى إرتكبت في سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . و من قبيل ذلك ما جاء في التعليقات المذكورة من أنه : " إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل " . و إذن فإذا إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جريمة القتل ، ثم إعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه . ( الطعن رقم 1807 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/29 )