كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت وقت تقرير المبزة موضوع النزاع أحدى شركات القطاع الام للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى وطبقاً لقرار مجلس إدارة تلك المؤسسة الصادر في 19/9/1968 لا تعتبر منطقة كوم أمبو منطقة نائية بالنسبة للعاملين من أهالى تلك المنطقة ومنهم المطعون ضده ولا يستحق بالتالى صرف تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدى عنها ، فإن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من فروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الراى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بقصور في التسبيب.