المقرر – في قضاء محكمة النقض – رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف ، وكان الحكم يتضمن قضاء ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلى ، والاستئناف الفرعى بتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها على الرغم من أن استئنافها الأصلى كان عن ذات الحكم وأقيم في الميعاد المقرر قانوناً مما يعيب .