المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في البند الثانى من عقد البيع موضوع التداعى على أنه " .... في حالة تأخر الطرف الثانى المطعون ضده عن سداد أى قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها يتم احتساب عائد مدين قدره 15% سنوياً شاملاً العمولة ودون إخلال بحق الطرف الأول في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ... " فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع أى قسط من الأقساط على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المقرر في العقود الملزمة للجانبين ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا الشرط بأن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى الشرط الفاسخ الصريح فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس