إذ كان النص في المادة 168 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمنطبق على النزاع على أن مفاده أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية وبالتالي تخرج عن المحكمة وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعًا أو فريق منهم، وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد العمال الذين أقاموا الدعوى، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده صرف نصيبه في الأرباح عن الفترة من عام2006 حتى 2008والتي امتنعت الطاعنة عن صرفها لجميع العاملين وهو ما لا تماري فيه الأخيرة وبالتالي فإن هذا لا يتعلق بحق ذاتي وشخصي للمطعون ضده بل بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يعتبر نزاعًا جماعيًا تختص هيئة التحكيم بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضده في طلبه ، فإنه يكون قد خالف القانون .