إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهدى الطاعنين دلت على أن خطأ مورث الطاعنين هو السبب في الحادث (صدمه بالقطار) لعبوره المزلقان من غير المكان المخصص له سيما وأن الهيئة غير مكلفة بإقامة أية أسوار تمنع المارة , في حين أن البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أقوال الشهود من أن مكان الحادث لم تتوافر به وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً فلا توجد به حواجز بين المساكن وشريط القطار لمنع العابرين , مما يشير إلى أن الخطأ وقع من جانب المطعون ضده بصفته ساهم في حصول الحادث , فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك ودون أن يبين سنده في عدم مسئولية الهيئة في إقامة تلك الحواجز , فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب)