إذ كان من المقرر قانوناً أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده إثبات خطأ الطاعن الشخصي الذى ُيرتب مسئوليته الذاتية طبقاً للمادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .