لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص لصورية عقد البيع صورية نسبية – استجابة للدفع المبدى من المطعون ضده الثالث والذى أسسه على صدوره في مرض موت مورثه ورتب على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباه في الثمن تسرى عليها أحكام المادة 477 من القانون المدنى ، كما أغفل ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى – وهو ابن البائع – هو محرر العقد ووقع عليه كشاهد ثم حرر إقراراً بعد وفاة المورث بصحة البيع فلم يبحث دلالة ذلك على انتفاء الصورية ولا بحث ما إذا كان هذا يعد إجازه من أحد الورثة للتصرف أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث صحة العقود السابقة موضوع الدعوى .