متى كانت المحكمة إذ قضت برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه أقامت قضاءها على أنها تستشف صورية التصرفات الصادرة منه من خلو العقود المحررة عنها من ذكر أي مقابل ومن تقرير زوجته المشترية في تحقيقات النيابة أنها لم تدفع ثمنا ما، وأخيرا من أقوال المطعون عليه في جلسة المرافعة بأنه لجأ إلى هذه التصرفات الصورية للمحافظة على ماله من كثرة إرهاق الطاعنة له بالطلبات ولكثرة المشاكل التي أوجدته فيها. وانتهت المحكمة من ذلك إلى أن ثروة المطعون عليه لا تزال في ملكه سليمة لم تمس ثم أضافت إلى ما تقدم أنه " مع فرض أن المطعون عليه قد أراد بهذه التصرفات أن يتبرع لزوجته المسيحية ولأولاده منها فعمل على أن يكون هذا التبرع في صورة عقود بيع. وذلك لا يعاد هذه الثروة من أن تعبث بها أطماع الطاعنة وأن هذا الإجراء لا يدل على سفه أو غفلة المطعون عليه لأنه إجراء لغرض لا يتعارض مع الشرع أو القانون - فإنه يستفاد من هذه الأسباب أن المحكمة قد تأثرت في تكييف التصرفات التي صدرت من المطعون عليه بأنها لا تخالف مقتضى العقل والشرع باعتبارين أساسين. الأول أنها تستشف صورية هذه التصرفات من القرائن التي فصلتها. والثاني أنه مع فرض عدم صوريه هذه التصرفات فأنها تكون تبرعا في صورة عقود بيع إلى زوجته المسيحية وأولاده منها مع أن حقيقة الواقع هي أنها إنما صدرت إلى زوجته المذكورة دون أولاده منها ولما كان الاعتبار الأول الذي بنى عليه القرار وهو مظنة الصورية المطلقة لا يصلح لحمله ما دامت صورية التصرفات المذكورة لم تقرر في وجه الشأن فيها على وجه يعتد به قانوناً ويزول به كل أثرها وكان الاعتبار الثاني لا يستقيم معه الحكم بعد أن أثبت في موضع آخر منه أن التصرفات المذكورة قد صدرت من المطعون عليه إلى زوجته وحدها دون أولاده منها وهو ما يطابق الواقع مما حدا بالطاعنة إلى القول بأن المحكمة في تقريرها المخالف للواقع تصورت خطأ أن الأموال المتصرف فيها للزوجة الأولى ستؤول حتما عند وفاتها إلى أولاده منها مع أن أغلبهم قصر يتبعون دين أبيهم ولم تلق بالا إلى مانع الإرث بين الأولاد القصر وأمهم بسبب اختلاف الدين. لما كان ذلك - وكان للاعتبارين السابق بيانهما أثرهما في تكوين رأى المحكمة في وصف التصرفات المشار إليها بعدم مخالفتها لمقتضى العقل والشرع وبالتالي في تكييف حالة المطلوب الحجر عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه برفض طلب الحجر على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه.