يشترط في المطعون ضده بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشيىء عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم .