المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات النظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاه صريحه للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لاحد الأسباب المبينة بها وبالشروط التى حددتها