إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2 من سبتمبر 2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة – على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية - إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .