المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع – وحتى قفل باب المرافعة – سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى ذكر رقم هذا التوكيل أو تقديم صورة رسمية منه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .