المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف بالوفاء أن يُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التى يطالب بها المؤجر حتى يبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازع فيها جدياً .