لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا وجدت فيه ما يُقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها سندها من الأوراق وتؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وأن في أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يُفيد أنها لم تجد في المطاعن التى وُجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير