النص في المادة 232 من التقنين المدنى على أن " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية " وفى المادة 233 منه على أن " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريق حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى " ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى ، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ، ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين ، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن القرض محل المطالبة هو قرض تجارى يخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدنى آنفة الذكر ، ويسرى عليه العرف التجارى الذى يقضى بجواز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن الرصيد الناتج عن إقفال الحساب الجارى ، رغم أن هذا الرصيد بإقفال الحساب يصبح ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه العرف التجارى ، فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص.