النعى في شقه الخاص بعدم مراعاة ما لحقهما من خسارة , وما فاتهما من كسب في محله ، ذلك التزاماً بما ورد بمدونات قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى سالفة البيان (الطعن رقم 28 لسنة 6 ق دستورية) من أن " التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى , لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها , وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم , وتقديراً بأن هذه وتلك , تمثل مضار دائمة لا موقوتة , ثابتة لا عرضية , ناجمة جمعياً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها, ويندرج تحتها من ثمارها , وملحقاتها, ومنتجاتها , فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها , ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً , فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب , وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته , بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند الحكم , مراعاً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس وعناصر واضحة لها أصل ثابت في الأوراق , يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور . (7) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن الضرر المستحق للطاعنين لحرمانهما من قبض القيمة السوقية للأطيان المستولى عليها محل النزاع منذ تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى , وساق تبريراً لذلك أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع لم يكن غصباً بل تم وفقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره لمخالفة القانون