المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتا أو عرضيا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول التوصيف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.