المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لتقديمها وكل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم ، وكانت الطاعنة قد أقرت بتنازلها عن الطعن وترك الخصومة فيه بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى قدمته المطعون ضدها فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة التى عنتها المادة 141 من قانون المرافعات ، وكان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فإنه يتضمن نزولاً من الطاعنة عن حقها في الطعن ، ومن ثم يتعين إثبات ترك الخصومة في الطعن .