المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان وزير العدل هو صاحب الصفة في تلك الدعوى باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذى تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة والتى يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 ، أصبح كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا صفة في أى خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً ويكون الدفع على غير أساس .