إذ كان الحكم الناقض قد اقتصر في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لوقوع تناقض بين أسبابه بحيث لا يفهم الأساس الذى بنى عليه قضاءه ، وإن نقض الحكم لوقوع هذا التناقض أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية في الفصل فيما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبما يتبين لها من كافة أوراقها ومستنداتها ، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص ( مخالفة حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ) على غير أساس