إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بطول 1.9 متر وبعرض 90 سم من الرصيف التى تستغلها لعرض وبيع أدوات مكتبية . وبعد أن قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أقامت استئنافاً وعدل طلباتها إلى إلزام الطاعنة بإزالة المنشآت التى أقامتها على مساحة الفترينة بالمساحة الواردة بتقرير الخبير وهى 4.6 متر × 1.5 متر وهو ما يعتبر طلبا جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى لها بإزالة المنشآت التى أقامتها الطاعنة على فترينات فرع الشركة المطعون ضدها الأولى والمبينة بتقرير الخبير فإنه يكون قد خالف القانون .