لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يُجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يُندب لذلك وتُوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حُسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزِز أدلة أو قرائن أخرى .