وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر على سند من المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مهدراً بذلك أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 وأحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب.