لما كان الثابت بالأوراق أن تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده من كلا نشاطيه في سنوات المحاسبة لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خفض هذه التقديرات وهى ما يدور حولها النزاع المرفوع قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 إلغاء الحكم المستأنف وقرارى لجنة الطعن فيما انتهوا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن نشاط البقالة في السنوات 79/1987 وعن نشاط " الاتجار في مواد البناء " في السنوات 81/1986 والقضاء بانقضاء الخصومة في الطعن