المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير عمل الخبير من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع دون مُعقب وأن أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه مؤداه أنها اعتبرته جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى .