يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . لما كان المطعون ضده قد أدى الضريبة غير المستحقة في غضون 1999 وأقام دعوى الرد بتاريخ 6/2/2003 ، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع ، فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم