أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه , فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة يتعين عليها أن تحكم في موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف الذكر . إذ كان الثابت إن الطلب الذى وجهه المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدها الثالثة ينطوى على طلب الحكم له بإلزامهما بأداء المديونية الناشئة عن التسهيل الائتمانى الممنوح لشركتهما وكان هذا الطلب منه يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية التى أقامها الطاعن طالباً إلغاء قرار المطعون ضده الثانى بحظر تعامله مع البنوك بسبب عدم سداده المديونية سالفة البيان ويرمى إلى تفادى الحكم للطاعن بطلباته فإنه وبهذه المثابة يدخل في نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن قضاءها في الدعوى الفرعية يتفق وصحيح القانون ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها بالفصل فيها لا يستند إلى أساس قانونى سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه .