المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن - وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن وذلك حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كانت تخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول .